أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود مجموعة من الصعوبات التي تعترض التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، خاصة ما يرتبط بتوزيع الاختصاصات بين المجالس الجهوية والقطاعات الحكومية، في ظل استمرار التداخل في الصلاحيات وبطء نقل القرار من الإدارة المركزية إلى المستوى الترابي.
وجاء اعتراف لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، حيث أوضح أن تطبيق القوانين المنظمة للجهوية، الصادرة سنة 2015، أفرز عدداً من الإشكالات المرتبطة بتحديد اختصاصات المجالس الجهوية وعلاقتها بصلاحيات الوزارات والإدارات المركزية.
وأشار الوزير إلى أن النقاشات بين مختلف الأطراف بشأن توزيع الاختصاصات لم تحقق النتائج المرجوة، واصفاً الحوار الدائر حول هذه المسألة بالعقيم، بسبب استمرار الخلاف بشأن طبيعة الصلاحيات التي يتعين نقلها إلى الجهات، فضلاً عن تداخل المسؤوليات بين المؤسسات المعنية.
وانتقد المسؤول الحكومي استمرار اتخاذ قرارات من العاصمة الرباط بشأن ملفات وقضايا تهم جماعات ترابية بعيدة عنها، مستحضراً حالات من إقليمي تنغير وجرادة، معتبراً أن هذا الأسلوب في التدبير يحد من قدرة المسؤولين المحليين على التفاعل السريع مع انتظارات السكان والاستجابة لاحتياجاتهم الفعلية.
كما سلط لفتيت الضوء على محدودية التقدم المحرز في ورش اللاتمركز الإداري، رغم اعتماد الميثاق الوطني المتعلق به سنة 2018، مشدداً على أن تحقيق الجهوية المتقدمة يقتضي تجاوز منطق احتكار القرار مركزياً، ومنح الجهات صلاحيات فعلية في تدبير شؤونها.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أن نقل الاختصاصات لا ينبغي أن يقتصر على الجانب القانوني والإداري، بل يتعين أن يكون مصحوباً بتحويل الموارد المالية والبشرية والإمكانيات اللوجستية اللازمة، حتى تتمكن المجالس الجهوية من ممارسة مسؤولياتها الجديدة بكفاءة وفعالية.
وشهدت المناقشة أيضاً التطرق إلى عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن الترابي، من بينها مشروع قانون يهم التعمير بالمناطق القروية، إلى جانب مشروع يروم تطوير الإدارة الجبائية للجماعات الترابية وتحسين مواردها المالية.
وتعيد تصريحات وزير الداخلية النقاش حول حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق هذا الورش، في ظل استمرار الهوة بين الطموحات التي حملها الإطار القانوني للإصلاح وبين واقع الممارسة، خصوصاً فيما يتعلق بمدى استعداد القطاعات الحكومية للتنازل عن جزء من سلطاتها ومواردها لفائدة الجهات، بما يسمح بتحقيق تنمية ترابية أكثر توازناً وفعالية.
