قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، بإدانة البرلماني حميد العكرود، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي امتد لسنوات، إذ سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت، بتاريخ 15 شتنبر 2021، ببراءة البرلماني عن دائرة الرحامنة، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية. غير أن الطعن في الحكم أفضى إلى إعادة النظر في الملف، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المعني بالأمر.
وحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، عقدت غرفة الجنح الاستئنافية 14 جلسة منذ انطلاق أولى جلساتها في 14 ماي 2025، قبل أن تحجز الملف للمداولة في 7 أكتوبر الجاري، لتصدر حكمها يوم الأربعاء.
وتعود وقائع القضية إلى خلاف تجاري بين البرلماني وشركة متخصصة في كراء وتركيب المعدات الصوتية والمرئية، بعدما أبرم الطرفان عقداً يقضي بكراء تجهيزات لفائدة ملهى ليلي تابع لفندق يملكه العكرود، مقابل أداء مستحقات شهرية، مع التنصيص على انتقال ملكية المعدات بعد انتهاء مدة التعاقد.
غير أن العلاقة التعاقدية شهدت خلافات، بعدما اتهمت الشركة المشتكية البرلماني بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق ومنعها من إجراء معاينات للتجهيزات المثبتة داخل الملهى، وهي الوقائع التي استندت إليها المتابعة القضائية بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
