أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفقر، وذلك خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.
وأبرزت المسؤولة الأممية النموذج التنموي الجديد للمملكة، مؤكدة أنه أُعد وفق مقاربة تشاركية واسعة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص لتحديد الأولويات التنموية.
كما نوهت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أُطلقت سنة 2005، معتبرة إياها من أبرز البرامج التي اعتمدها المغرب لتعزيز التنمية البشرية والحد من الفقر.
وجاءت هذه الإشادة خلال حوار تفاعلي خُصص لمناقشة سبل تعزيز جهود مكافحة الفقر وتطوير سياسات عمومية شاملة تقوم على إشراك مختلف الفاعلين.
