أصدرت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد، حكمًا يقضي بإلزام مواطنة مغربية بإرجاع مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، بعد أن غادرت البلاد متجهة إلى المغرب دون إخطار مسبق للجهة المسؤولة عن صرف إعانات البطالة.
وينص القانون الإسباني على وجوب إعلام SEPE عند مغادرة المستفيدين من إعانات البطالة الأراضي الإسبانية لأكثر من 15 يومًا، بحيث يتم تعليق صرف الإعانة خلال فترة الغياب واستئنافها عند العودة. ويعد عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى استرجاع المبالغ المصروفة بغير حق، وفق المادة 25 من القانون المنظم للهيئة، إلا إذا كان هناك سبب مبرر.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة الممتدة بين 12 فبراير و8 مارس 2022، حين سافرت السيدة المستفيدة من إعانة البطالة إلى المغرب لما يقارب الشهر، دون الحصول على إذن مسبق من SEPE. واعتبرت الإدارة الإسبانية هذا التصرف خرقًا للقانون، ما جعل المبلغ المصروف خلال تلك الفترة مستحقًا للاسترجاع.
وأوضحت المعنية بالأمر أن نيتها كانت البقاء في المغرب لمدة 14 يومًا فقط، لكنها اضطرت للتمديد بعد إصابتها بفيروس كورونا. إلا أن الإدارة رفضت قبول هذا التفسير، مطالبة بإرجاع المبلغ بالكامل، إلى جانب إنهاء استفادتها من الإعانة.
وعند إحالة الملف إلى المحكمة العليا، أيدت الهيئة القضائية موقف SEPE، مشددة على أن المستفيدة لم تقدم ما يثبت سبب عدم الإخطار أو وثائق رسمية تؤكد إصابتها بالفيروس، ما يجعل إعادة المبلغ المستحق أمرًا قانونيًا وواجب التنفيذ.
The post قضاء اسبانيا يلزم مغربية بإرجاع إعانة البطالة first appeared on صباح أكادير.
