أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، أمس الاثنين، أحكامها المتعلقة بما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية بوسنينة”، التي أثارت جدلاً واسعًا بالجهة الشرقية.
وأدانت المحكمة المنعش العقاري المعروف في المنطقة بالسجن لمدة سنتين نافذة، مع الإشارة إلى أنه ما يزال حرًا إلى حين البت في الطعن أمام محكمة النقض. في المقابل، خفضت المحكمة العقوبة الحبسية الصادرة سابقًا في حق أحد المتهمين المعتقلين، المعروف بلقب “بوسنينة”، إلى سنة واحدة، فيما تمت تبرئة باقي أفراد عائلته.
وتعد هذه القضية واحدة من أعقد ملفات النصب العقاري بالجهة الشرقية، حيث بدأت بتأسيس جمعيتين سكنيتين على يد مستشار جماعي سابق، للإشراف على مشاريع سكنية في مناطق السعدية ووجدة ورأس الماء. لكن العلاقة بين المستشار والمنعش العقاري سرعان ما توترت بسبب مخالفات وتلاعبات في مشروع سكني ضخم بالسعيدية.
وكان المستشار الجماعي قد تم اعتقاله سنة 2024، وصدر في حقه حكم أولي بالسجن أربع سنوات في مارس 2025، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى ثلاث سنوات بعد متابعته بتهم النصب وخيانة الأمانة.
القضية مستمرة، والمتابعون ينتظرون البت النهائي لمحكمة النقض، التي ستحدد بشكل نهائي مصير المتهمين في واحدة من أبرز القضايا بالجهة الشرقية.
The post السجن لمقاول وأبناء العائلة ينجون بالبراءة first appeared on صباح أكادير.
