ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد لتطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد لسنة 2024، الذي يهدف إلى توحيد قواعد معالجة طلبات اللجوء داخل الدول الأعضاء، مع التركيز على تسريع البتّ في الملفات التي لا تستوفي معايير الحماية الدولية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال الأوروبية.
ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة يسمح للدول الأعضاء باتباع إجراءات معالجة معجّلة للطلبات القادمة من مواطني هذه الدول، بما في ذلك تقييم الملفات عند الحدود ومناطق العبور، وتقليص آجال البتّ القانونية.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه دول الاتحاد الأوروبي تدفّقات متزايدة من طالبي اللجوء، ما عزز الحاجة إلى إطار قانوني موحّد يضمن سرعة الإنجاز والانسجام بين الإجراءات في مختلف الدول.
وباعتماد هذه اللائحة، يكون مجلس الاتحاد جاهزاً لدخول المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي لصياغة النص القانوني الملزم، تمهيداً لتطبيقه ابتداءً من عام 2026 كجزء من سياسة اللجوء الأوروبية الجديدة.
