أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن إمكانية استخلاص الضريبة مهما طال عليها الزمن، جدلا واسعا بين خبراء المالية والضرائب، الذين اعتبروا كلامه مخالفًا للنصوص القانونية المنظمة للتحصيل الضريبي.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، صرّح لقجع بأن الضريبة “لا يطالها التقادم حتى بعد مرور قرن”، مؤكداً أنها ليست فعلا جنائيا يخضع للتقادم، وهو ما دفع مختصين في المالية العمومية إلى الرد بأن التشريعات واضحة في هذا الجانب.
وأكد الأستاذ الجامعي جواد لعسري أن مدونة تحصيل الديون العمومية تنص في مادتها 123 على سقوط حق الإدارة في التحصيل بانتهاء أجل أربع سنوات، ولا تتضمن أي إشارة إلى إمكانية المتابعة بعد مرور “قرن” كما ورد في تصريح الوزير. كما ذكّر بالمادة 160 من المدونة العامة للضرائب التي تسمح للإدارة بتصحيح الأخطاء داخل أجل مماثل.
من جهته، اعتبر الباحث في المالية العامة زين الدين عبد المغيث أن ما جاء على لسان الوزير “يخالف القواعد القانونية الملزمة” وقد ينعكس سلباً على ثقة الملزمين الضريبيين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وضوح التشريع لتحقيق الأمن الجبائي.
وأشار الخبراء إلى أن التقادم يشمل مرحلتي الوعاء والتحصيل، سواء في الجبايات المحلية أو الديون العمومية، وأن الإدارة لا يمكنها متابعة أي ملزم بعد مرور أربع سنوات، إلا في الحالات التي يتم فيها قطع التقادم بأوامر الاستخلاص.
The post لقجع يشعل الجدل بتصريحاته حول تقادم الضريبة first appeared on صباح أكادير.
