عاد النقاش حول حدود مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية إلى الواجهة، بعدما أثارت تصريحات صادرة عن سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون–الساقية الحمراء، ردود فعل قوية داخل جهة كلميم–واد نون.
فقد عبّر محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم–واد نون، عن رفضه القاطع لما اعتبره “توصيفاً غير دقيق” للحدود التي يشملها مشروع الحكم الذاتي، مؤكداً أن موقف ولد الرشيد “يميل إلى الإقصاء ولا يعكس حقيقة الارتباط التاريخي بين مكونات الصحراء”.
وأوضح أبودرار أن رؤية سكان واد نون لا تقوم على منطق التجزيء أو الفصل، بل على “مقاربة وطنية شاملة لتدبير منطقة تتداخل فيها الانتماءات والروابط القبلية والثقافية”، مضيفاً أن التأكيد على شمول الحكم الذاتي لمناطق الصحراء الثلاث ليس رداً على نزاع مختلق بقدر ما هو “طرح لحلول حكامة تستجيب لخصوصيات مجال موحد تاريخياً واجتماعياً”. وشدد على أن الهدف هو بناء “توازن استراتيجي” في إدارة الشأن الترابي، بعيداً عن أي نزعة احتكارية.
في المقابل، اعتبر مقربون من سيدي حمدي ولد الرشيد أن الجدل الدائر بني على قراءة مجتزأة لتصريحاته، مؤكدين أن مواقفه “واضحة وثابتة منذ سنوات طويلة”، وأنها تنطلق من الدفاع “الصريح عن مغربية الصحراء وعن مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل”.
وشدد هؤلاء على أن ولد الرشيد “رجل دولة قبل أن يكون فاعلاً سياسياً”، وأن توضيحاته لم تتضمن أي مس بمكونات جهة كلميم–واد نون، بل كانت “تأطيراً قانونياً وسياسياً وفق المرجعيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة”، معتبرين أن أي تأويل مخالف يدخل في باب “القراءة المتسرعة أو سوء الفهم”.
The post حدود الحكم الذاتي بين جهتي العيون وكلميم first appeared on صباح أكادير.
