طالب مجموعة من نواب البرلمان بإعلان بعض المدن والقرى مناطق ذات أولوية مائية، وإقرار حالة طوارئ محلية لمواجهة تفاقم أزمة ندرة المياه، مع إعادة النظر في توزيع الموارد المائية بين القطاعات، وضمان أولوية الشرب على الفلاحة والصناعة والسياحة.
وأكد النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء أن سنوات الجفاف والتغيرات المناخية أدت إلى صعوبات كبيرة في تزويد العديد من الدواوير بالماء، حيث يضطر السكان أحيانًا إلى قطع مسافات طويلة أو شراء المياه من صهاريج متنقلة.
وشددوا على ضرورة تسريع المشاريع المرتبطة بالماء مثل التحلية وإعادة استعمال المياه، وإنشاء صناديق جهوية لتمويل حلول مبتكرة، مع إشراك الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص في التسيير. كما ركزوا على دعم الزراعة المستدامة في المناطق الجبلية عبر تحويل الدعم نحو الزراعات المقاومة للجفاف وتوفير معدات الري الذكي للفلاحين الصغار، وإحداث مرصد وطني لمتابعة عدالة توزيع المياه بين الجهات.
وفيما يتعلق بالسدود، أشار النواب إلى الحاجة إلى تعميم السدود التلية وتعزيز السدود الصغرى لتخزين المياه خلال فترات الجفاف، مع إيجاد حلول لمعالجة مشكلة توحل السدود، التي تقلل من سعتها الفعلية. كما شددوا على ضرورة تطوير شبكات معالجة المياه العادمة في المناطق القروية لضمان إمكانية إعادة استخدامها، وربط الأحواض المائية بشكل يضمن وصول المياه إلى جميع المناطق، بما فيها الجبلية والقروية الأكثر تضررًا من الجفاف.
The post مطالب برلمانية بإقرار طوارئ مائية first appeared on صباح أكادير.
