شهدت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 21 نونبر، فصلاً جديداً من محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، والمتابع في واحدة من أكبر ملفات اختلالات تدبير الشأن المحلي.
الجلسة التي خُصصت لمواصلة استنطاق الدفاع، عرفت بروز معطى لافت تمثل في مرافعة ممثل الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، التي انتصبت طرفاً مدنياً في القضية. إذ أكد محامي الجماعة أن الاختلالات التي اتُّهم بها مبديع ومن معه خلّفت أضراراً مالية وإدارية جسيمة مست بشكل مباشر مصالح الجماعة وساكنتها، مشيراً إلى أن الخروقات طالت الصفقات ومكاتب الدراسات، إضافة إلى مشاريع إما لم تُنجز أو نُفذت بشكل سيئ.
وطالب دفاع الجماعة بإلزام المتابعين بأداء تعويض يفوق 100 مليار سنتيم لجبر الضرر، مع إعادة ما اعتبرها أموالاً عمومية منهوبة إلى خزينة الجماعة.
وفي سياق متصل، تطرق مبديع خلال الاستماع إليه إلى الجدل المثار حول “قصر بوسكورة” الذي تم هدمه مؤخراً، نافياً أي علاقة تربطه به، ومعتبراً ما يروج حول الموضوع مجرد إشاعات قال إنها “تقتله داخل السجن”، داعياً النيابة العامة إلى التدخل لحمايته من الأخبار الزائفة، وفق تعبيره.
ويُتابع مبديع في تهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والتزوير، واختلالات مالية وإدارية واسعة، ضمن محاكمة وُصفت بأنها من الأطول في تاريخ جرائم الأموال بالمغرب، وتلقى اهتماماً كبيراً من طرف ساكنة الفقيه بن صالح التي تترقب كشف حقيقة ما جرى طوال سنوات من تدبير الجماعة وتعثر مشاريعها.
ومن المرتقب أن تتواصل جلسات هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات النهائية ثم المداولة.
The post ورطة مبديع مطالب بإرجاع 100 مليار سنتيم first appeared on صباح أكادير.
