أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الدعم المالي المخصص للشباب أقل من 35 سنة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لا يشكل بأي حال من الأحوال ريعا أو رشوة، موضحاً أن الشباب المغربي “ممحتاجش الرشوة”. وشدد على أن هذا الدعم مستقل عن التمويل العمومي الموجه للأحزاب، ويخضع لمجموعة من الشروط المسبقة واللاحقة، من بينها ضرورة تقديم المستفيد لتبرير مفصل حول كيفية صرف المبلغ.
وخلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء الخميس، رد لفتيت على مقترح رفع سن الاستفادة من الدعم إلى 40 سنة، مبرزاً بسخرية أن “في السابق كان هناك رؤساء شبيبات حزبية أعمارهم 60 سنة”، ومؤكداً أن سن الشباب يجب ألا يتجاوز 35 سنة، وأن “من تجاوز هذا العمر في الشبيبات الحزبية عليه المغادرة”.
وفي ما يتعلق بتمثيلية النساء، دعا الوزير الأحزاب إلى التوافق مسبقاً حول تخصيص دوائر محلية للنساء في إطار “ميثاق شرف”، مضيفاً: “حددوا الدوائر واتفقوا فيما بينكم، وسنكون في وزارة الداخلية سعداء بهذا التوجه”. وأوضح أن رفع عدد النساء في اللوائح يظل خياراً مطروحاً، لكنه شدد على ضرورة أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها عبر ترشيح النساء في الدوائر المحلية، دون زيادة عدد النواب.
كما توقف لفتيت عند إشكالات التقسيم الانتخابي، مؤكداً أن تحديد عدد الدوائر داخل كل إقليم يخضع لـ“حسابات وخيارات قبلية وليس برلمانية”. وأضاف أن النتائج الانتخابية لا ترتبط حصرياً بالتقسيم، قائلاً: “في الماضي كنتو شفتو حزب كيربح هنا وهنا، ومن بعد مبقاش، بعدها جا حزب آخر، إذن هي مفتوحة للجميع”، مبرزاً أنه “التقسيم الانتخابي ليس هناك أي إقصاء ممنهج لأي حزب من الأحزاب”.
واستحضر الوزير تجربته عندما كان عاملاً على إقليم الناظور، موضحاً أن وجود دائرتين انتخابيتين “دائرة الريف” و“دائرة الناظور” كان مرتبطاً بمشروع تقسيم إداري مرتقب، على غرار مناطق أخرى مثل تاونات وأزيلال وتارودانت، حيث “هناك نوع من القبلية يحتم أن نفصل الدائرتين”.
The post وزير الداخلية: الشباب المغربي “ممحتاجش الرشوة” first appeared on صباح أكادير.
