بدفع من الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025 والقرار رقم 2797 لمجلس الأمن، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من تنفيذ مبادرته للحكم الذاتي. وفيما يقوم المملكة بهيكلة عرضها وتعبئة مؤسساتها وأحزابها السياسية، تتخبط الجزائر و«البوليساريو» في التردد والمواقف الدفاعية، مما يكشف عن تحول عميق في ميزان القوى.
يشير خبراء مغاربة ودوليون إلى أن قرار مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 يشكل نقطة تحول مهمة في ملف الصحراء المغربية، لكنه يمثل بداية مرحلة جديدة من النزاع، تعتمد بشكل أساسي على المعارك القانونية والصياغية والتقنية، مع الحفاظ على الاتساق الدستوري الداخلي.
ويؤكد جمال مشروح، أستاذ العلاقات الدولية بالمركز الوطني للسياسات، أن أي مخطط للحكم الذاتي يجب أن يضمن «توازناً شاملاً» ويحدد دور الجزائر بوضوح، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية وربطها بالوحدة الترابية. كما يشدد على ضرورة انسجام النص النهائي مع الدستور المغربي وقوانين الجهوية والتطورات المؤسسية منذ 2007، لضمان شرعية داخلية وإشارة خارجية قوية.
ويبدو أن المغرب يفرض الإيقاع والجدول الزمني، في حين تتأرجح ردود الفعل لدى الجزائر و«البوليساريو» بين التصلب أو الانصياع لعملية طالما رفضا الاعتراف بها، وإلا فإن المخاطر الدولية والتهميش تصبح واردة. وبحسب مشروح، فإن المغرب يظل ملتزماً بالحل الذي يحفظ ماء وجه الجميع، وفق رؤية واضحة تجمع بين الحزم والسياسة.
The post المغرب يفرض إيقاعه في ملف الحكم الذاتي first appeared on صباح أكادير.
