أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية توصلت خلال الأسابيع الأخيرة بتقارير استعجالية من مصالح الشؤون الداخلية بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، تشير إلى تنامي طلبات التقاعد النسبي داخل جماعات ترابية تعرف بعضها مراقبات أو افتحاصات سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتوضح المعطيات أن هذه الطلبات تصدر أساسًا عن موظفين مكلفين بالتعمير والجبايات، إضافة إلى “موظفين أشباح” ظلوا لسنوات بعيدين عن مقرات عملهم. وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات تتزامن مع استعداد لجان التفتيش للعودة إلى جماعات سبق أن أسفرت تحقيقاتها عن عزل منتخبين ومسؤولين، بهدف تجميع ملفات تخص موظفين يجري التدقيق في وضعيتهم.
وتوقفت التقارير عند حالتين بجماعة تابعة لإقليم النواصر، حيث تقدم مسؤولان سابقان عن التعمير والجبايات بطلب التقاعد النسبي فور إعفائهما عقب انتخاب رئيس جديد خلفًا لرئيس عُزل بناء على تقرير ثقيل للمفتشية. كما أحالت التقارير على غيابات متكررة لموظفين يتوفرون على إقامات خارج المغرب، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح جماعية حيوية، من بينها حالة مسؤول جبائي سابق بالدار البيضاء يقيم بإسبانيا.
وبالتوازي، تواصل المديرية العامة للجماعات الترابية تجميع ملفات موظفين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال، في سياق مساعٍ لرفع مستوى الرقابة على الموارد الجبائية والرخص الإدارية.
كما رصدت التقارير تزايدًا لافتًا في طلبات التأشيرات طويلة الأجل، خصوصًا نحو الولايات المتحدة، باعتبارها خيارًا احتياطيًا لبعض الموظفين في حال بروز مسؤوليات محتملة بعد زيارات التفتيش. كما لوحظ ارتفاع طلبات الاستيداع المؤقت المرتبطة بالهجرة العائلية إلى كندا، قبل العودة إلى العمل انتظارًا لاستكمال شروط التقاعد أو التقاعد النسبي.
The post طلبات تقاعد نسبي مشبوهة تستنفر الداخلية first appeared on صباح أكادير.
