باشرت المديرية العامة للضرائب عملية تدقيق الحسابات البنكية للأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية، وذلك بعد رصد عمليات مالية مهمة غير مبررة بمعاملات تجارية، ما رجح أن المعنيين يمارسون أنشطة تجارية غير مصرح بها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تمنح المفتشين الحق في الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية للأشخاص المعنيين، وحسابات كل من لهم علاقة مالية مباشرة، مع مراجعة نفقات الملزمين وتصاريحهم الجبائية للتأكد من صحة المعطيات.
وأظهرت التحريات الأولية أن عشرات الأشخاص الذاتيين سجلت حساباتهم معاملات مالية بملايين الدراهم، دون وجود أي معاملات تجارية واضحة، ما يعزز فرضية ممارسة أنشطة غير مصرح بها وتحقيق أرباح بالملايين دون أداء الضرائب المستحقة.
كما أفادت المصادر أن التحريات المتقدمة، بالاستعانة ببيانات إدارات أخرى، مكّنت من تحديد طبيعة هذه الأنشطة، مع توجيه إشعارات للأشخاص المعنيين لتبرير وضعيتهم المالية، خصوصاً بالنسبة لمن لم يصرحوا بمداخيلهم.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الملتزمين بلغ رقم معاملات سنوياً يفوق 4 ملايين درهم دون أن يكون له أي هوية ضريبية أو سجل ضريبي مسبق. ويتيح القانون للمديرية منح هوية ضريبية بشكل تلقائي وتقييم مجموع الدخل السنوي، مع تحديد مكان فرض الضريبة وفق العنوان المسجل في البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة.
وتُلزم القوانين المصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين بتقديم معلومات دقيقة حول الإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات والمستفيدين الفعليين منها.
وعبأت المديرية كل الوسائل لملاحقة المتهربين وممتهني الغش الضريبي، مستفيدة من اتفاقيات تبادل البيانات مع إدارات أخرى لضمان مصداقية التصريحات الجبائية، كما تنسق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد المقاولات غير المصرح بها أو المختفية عن أنظار الضرائب.
The post الضرائب تراقب الحسابات البنكية first appeared on صباح أكادير.
