تجد الجزائر نفسها اليوم في مأزق دبلوماسي غير مسبوق، بعد أن ذكرها مجلس الأمن بالاسم في القرار الأممي 2797 كطرف معني بنزاع الصحراء المغربية، وهو ما يفرض عليها الالتزام بمقتضيات المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات المجلس.
ورغم سجلها الطويل في رفض المشاركة بالتصويت أو الحضور في الموائد المستديرة منذ 2020، تظل الجزائر متمسكة بسياسة الصمت والمناورة. لكن هذا الموقف بات محفوفاً بالمخاطر، خاصة مع اقتراب انتهاء ولايتها كعضو غير دائم في المجلس نهاية 2025، واستعداد دي ميستورا لتقديم تقريره في أبريل 2026 حول تقدم المحادثات بين المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
ويرى خبراء، بينهم السفير المغربي الأسبق محمد لوليشكي، أن القرارات الأممية ملزمة لجميع الدول الأعضاء، فيما يشير المحلل عبد الفتاح نعوم إلى أن تهديدات “البوليساريو” بالعمل المسلح قد تدفع نحو تفعيل مقتضيات الفصل السابع، ما يعني انتقال الملف من الطابع التفاوضي إلى الإلزامي، وربما فرض عقوبات أو إجراءات قسرية ضد المعرقلين.
وفي ظل هذا التحول نحو الواقعية الأممية، تبدو الجزائر أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط الجاد في الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، أو مواجهة عزلة دبلوماسية وتداعيات قانونية قد تتجاوز حدود الملف الصحراوي.
The post الجزائر أمام إلزام أممي لا مفر منه first appeared on صباح أكادير.
