رغم تراجع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع إلى 634 مليون شخص في 2025، تبقى دول إفريقيا جنوب الصحراء تحت ضغط متزايد بسبب تضخم أسعار الغذاء (2.9% في الربع الثالث من السنة) ونقص مخزون الحبوب، خصوصاً الذرة.
وتفاقم انخفاض عائدات التصدير من النفط والكاكاو والقهوة الضغط على الديون السيادية، ما يضع مصر (92% دين من الناتج الداخلي)، وغانا (تخضع لإعادة هيكلة)، ونيجيريا، وأنغولا، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى كينيا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، وتنزانيا، أمام تحديات مزدوجة في ميزان المدفوعات وقدرتها على تمويل برامجها الاجتماعية.
توصيات البنك الدولي
يشدد البنك الدولي على ضرورة تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاح البنيوي، من خلال:
إلغاء تدريجي لدعم المحروقات في نيجيريا وأنغولا لتوفير 3–3.5% من الناتج الداخلي.
تنويع الإنتاج وتعزيز الابتكار الزراعي والتكنولوجي.
استثمار المعادن الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والكوبالت والبلاتين محلياً، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
المخاطر الجيوسياسية والمناخية
العقوبات على النفط الروسي وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما ظاهرة النينيا وموجات الحر تهدد محاصيل جنوب إفريقيا وتزيد الطلب على الكهرباء في مصر وجنوب إفريقيا.
يشير البنك الدولي إلى أن الصمود الاقتصادي لإفريقيا يعتمد على سياسات زراعية وطاقية مرنة، وتنويع الاقتصاد، وإصلاح الدعم المكلف، وتعزيز التكامل الإقليمي.
The post 10 دول إفريقية تواجه صدمات اقتصادية first appeared on صباح أكادير.
