في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إنصاف ضحايا حوادث السير، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة صادقت على مراجعة شاملة للقانون المنظم لتعويضات حوادث السير، مؤكدا أن المشروع الجديد سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، ويتضمن زيادات كبيرة في مبالغ التعويضات.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس، أن التعديلات جاءت بعد اتفاق مع شركات التأمين، مبرزاً أن النظام الجديد سيرتكز على الرأسمال، والسن، ومعايير موضوعية لتحديد قيمة التعويضات بشكل أكثر عدلاً وإنصافاً للضحايا.
وجاء هذا الموقف استجابةً لمطالب برلمانية التي اعتبرت أن الظهير المؤطر لتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984 أصبح متجاوزاً، ووصفت استمراره دون مراجعة منذ أكثر من أربعة عقود بـ“العار التشريعي”.
وانتقدت النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة،ضعف التعويضات الحالية، معتبرة أن شركات التأمين راكمت أرباحاً ضخمة على حساب معاناة الضحايا، مشيرة إلى أن اعتماد التعويض على الحد الأدنى للأجر السنوي يجعل المبالغ الممنوحة “هزيلة وغير منصفة”، خصوصاً للتلاميذ والطلبة والعاملين في القطاعات غير المهيكلة.
كما أثارت النائبة مسألة التعويض المعنوي الهزيل في حالة الوفاة، الذي لا يتجاوز 13 ألف درهم، متسائلة باستنكار: “كيف يمكن إقناع أسر فقدت أبناءها بهذا المبلغ الذي لا يوازي حجم الفاجعة؟”.
التعديلات المرتقبة على قانون حوادث السير تمثل، بحسب مراقبين، تحولاً نوعياً نحو نظام تعويض أكثر عدلاً وإنصافاً يضع كرامة الضحايا في صلب الإصلاح التشريعي.
The post الحكومة تعدل قانون حوادث السير first appeared on صباح أكادير.
