صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المشروع مؤكدة أنه يهدف لمواجهة التحديات المرتبطة بالتعمير وتحفيز الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، في بلاغ صحفي، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل إصلاحاته لتحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتثمينه من خلال تحديث الإطار القانوني للتجزئات العقارية.
ويندرج المشروع في سياق تعزيز دور التجزئات العقارية في الاقتصاد الوطني، عبر إنتاج السكن، وخلق فرص الشغل، وتوفير المرافق العمومية الضرورية للنمو الحضري، كما يهدف لتفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس تفاعل الحكومة الإيجابي مع المبادرات التشريعية للفرق البرلمانية.
ويعالج النص الإشكاليات ذات الأولوية، مثل آجال الإذن بإنجاز التجزئات، وحالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتعثر تجهيز المشاريع، مع إدخال تدابير جديدة لتبسيط المساطر وتقليص الآجال، ومنح الجماعات صلاحيات تحصيل تكاليف إصلاح العيوب بعد التسلم المؤقت للأشغال، ونقل الملكيات العامة مثل طرق التجزئة والشبكات للمجالس الجماعية بقوة القانون. كما ينص القانون على إمكانية إحداث لجان تقنية تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية لدراسة الطلبات، وإدخال تعديلات حول الإعفاء من إذن التقسيم للمرافق العمومية.
ومن أبرز المستجدات السماح للمشاريع القديمة بالاستفادة من الآجال الجديدة، وتوسيع نطاق التصرفات القانونية لتشمل عقود التبرع مثل الهبة والصدقة، مع إقرار ترتيبات لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، بالإضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية كالاهتمام بإعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق وفق أشغال تجهيز تدريجية، ما يجعل القانون الجديد أداة عملية لتأطير العمران وضمان توازن بين التنمية وجودة الحياة.
The post قانون جديد للتجزئات العقارية بالمغرب first appeared on صباح أكادير.
