قيود مشددة للحد من زواج القاصرات والكونطرا!!

وفي جواب على سؤال كتابي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الجهود المشتركة بين الوزارة وباقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أسفرت عن نتائج إيجابية في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، مشيراً إلى أن الطلبات المتعلقة بزواج القاصرات لا تزال أكثر انتشارا في المناطق القروية مقارنة بالحضرية، نتيجة الهشاشة الاجتماعية، وتأثير الأعراف والتقاليد، والتأويل الخاطئ للدين. حسب ما أوردته يومية « الأخبار » في عددها ليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025.

وأوضح الوزير أن الزواج المبكر له انعكاسات سلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، ويؤثر على فرصهن في التعليم والتكوين، فضلا عن الأضرار الصحية الجسدية والنفسية التي قد تلحق بالفتيات وأطفالهن.

وأشار وهبي إلى أن مدونة الأسرة وضعت مسطرة قانونية دقيقة لتنظيم تزويج القاصرات، تمنح القاضي المختص بالزواج سلطة منح الإذن في حالات استثنائية، بعد التأكد من المصلحة والتوفر على الشروط المطلوبة، مع استشارة الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي، لضمان حماية القاصر من أي استغلال أو ضرر.

كما أضاف الوزير أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بزواج القاصرات منذ صدور مدونة الأسرة، واتخذت عدة تدابير لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج الفتيات دون سن الأهلية، بما في ذلك توجيه منشورات لقضاة الأسرة والمسؤولين القضائيين للحرص على التطبيق السليم للقانون ومواجهة ظاهرة «الكونطرا».

وأكد وهبي أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تهدف إلى تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بزواج القاصر في سن 17 سنة بشروط صارمة، لمنع تحول الاستثناء إلى قاعدة عامة.

وأشار الوزير إلى أن مواجهة انتشار الزواج المبكر لا يقتصر على التشريع، بل يتطلب تغييراً في العقلية والمفاهيم الاجتماعية، من خلال حملات التوعية، وتوفير بنية تعليمية مناسبة، وضمان إلزامية التعليم للحد من الهدر المدرسي، وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية تقلل من اللجوء إلى هذا النوع من الزواج، بالتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.