كشفت تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن اختلالات في تدبير بعض الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، تتعلق بحرمان نواب رؤساء من ممارسة مهامهم، عبر عدم منحهم التفويضات أو سحبها وتجميدها دون مبررات واضحة.
ووفق المعطيات المتوفرة، وجد عدد من النواب أنفسهم خارج دائرة القرار، خصوصًا في جماعات أعيد تشكيل مكاتبها بعد عزل رؤساء سابقين، حيث يُرجّح أن تكون هذه الممارسات مرتبطة بحسابات سياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأثارت هذه الوضعية جدلًا داخل الأوساط المنتخبة، خاصة مع تسجيل محاولات لإقحام السلطات الترابية في قرارات منح أو منع التفويضات، رغم أن القانون يحدد هذه الصلاحيات بشكل واضح ضمن اختصاصات رؤساء المجالس.
واعتبرت مصادر مطلعة أن حرمان النواب من التفويضات يفرغ مبدأ التدبير التشاركي من مضمونه، ويحد من فعالية العمل الجماعي، فضلًا عن كونه يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على إمكانية تفويض اختصاصات محددة للنواب لضمان حسن سير المرافق.
كما حذرت من أن احتكار بعض الرؤساء للصلاحيات أو توزيعها بشكل انتقائي قد يؤدي إلى توتر وصراعات داخل المجالس، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء الجماعات في ما تبقى من الولاية الانتدابية.
The post تفويضات مجمدة تفجر الخلافات داخل جماعات first appeared on صباح أكادير.
