أصدر رئيس الحكومة منشوراً وزارياً جديداً موجهاً إلى الوزراء، الوزراء المنتدبين، المندوبين الساميين، والمندوب العام، يحدد منهجية برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، في إطار تعزيز التدبير المالي للموارد البشرية وضمان توازن النفقات العمومية. ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى تحسين التحكم في تطور نفقات الموظفين، التي تمثل عنصراً أساسياً في ميزانية الدولة، مع توسيع الهوامش المالية لإعادة توجيهها نحو ميزانية الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية.
ويستند المنشور إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي ينص على محدودية الاعتمادات المفتوحة لنفقات الموظفين ويحدد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات. كما شدد على ضرورة اعتماد منهجية رقمية متكاملة على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية لتتبع كافة العمليات المرتبطة بالموارد البشرية.
إجراءات البرمجة والتتبع:
ينص المنشور على أن تقوم المصالح الإدارية المكلفة بالموارد البشرية والميزانية بوضع برمجة ثلاثية السنوات تشمل التوظيفات حسب الاحتياجات الفعلية، الترقيات، مراجعة الأجور، تسوية الوضعيات الإدارية، وإعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة. كما يجب إدراج كافة المعطيات على النظام المعلوماتي لضمان تتبع التنفيذ وفق المادة 5 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، مع تزويد وزارة المالية بالمعلومات قبل العاشر من كل شهر.
تعليمات للقطاعات والمؤسسات:
حث المنشور المسؤولين على ضبط تواريخ إنجاز العمليات المبرمجة سنوياً، مثل التوظيفات والترقيات، وعقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتنفيذ تسويات الوضعيات الإدارية، مع التنسيق مع الخزينة العامة ومديرية الميزانية لضمان تنفيذ الإجراءات اعتباراً من السنة الجارية، بما يتوافق مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وبرمجة الميزانية للفترة 2027-2029.
ملحق المنشور:
يشمل تحديد مقترحات نفقات الموظفين للسنة المالية الموالية (N+1) عبر احتساب النفقات الدائمة، ونفقات تسوية الوضعيات الإدارية، مع إدراجها في النظام المعلوماتي قبل العاشر من كل شهر، وتحديد أثرها الميزانياتي السنوي. كما حدد المنشور آلية إعداد نفقات السنوات N+2 وN+3 بنفس المنهجية، مع توزيع النفقات حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية، لضمان متابعة دقيقة وتقدير الأثر المالي للعمليات المبرمجة.
ويهدف المنشور بشكل أساسي إلى تعزيز الحكامة في إدارة الموارد البشرية، وتحسين التوقعات الميزانياتية، وضمان شفافية وتتبع النفقات، بما يحقق التوازن المالي ويحافظ على استدامة الموارد العمومية.
The post برمجة جديدة للتوظيفات ونفقات الموظفين الحكومية first appeared on صباح أكادير.
