كشف مصدر مطلع أن عددًا من الجماعات الترابية تواجه ضغوطًا قضائية وقانونية بسبب تأخرها في تنفيذ أحكام قضائية نهائية تلغي الضريبة على الأراضي العارية لصالح شركات عقارية وأشخاص ذاتيين. وأشارت التقارير الصادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم إلى وجود “تباطؤ إداري” في تطبيق هذه الأحكام، رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، ما أدى إلى توتر بين الجماعات والمستفيدين.
وأوضحت المصادر أن بعض المتقاضين يدرسون رفع دعاوى جديدة أو المطالبة بفرض غرامات تهديدية تحتسب عن كل يوم تأخير في التنفيذ، كما قد يلجأون إلى مسطرة الحجز على أموال الجماعات لضمان استرجاع الحقوق القضائية. وتتابع وزارة الداخلية هذه الملفات عن كثب، تحسبًا لتصاعد النزاعات القانونية والإدارية، مؤكدة أن استمرار التأخر في التنفيذ قد يترتب عليه أعباء مالية إضافية على ميزانيات الجماعات، ويعرض المسؤولين المعنيين للمساءلة القانونية.
The post أحكام ضد جماعات مهددة بخطر الغرامات الثقيلة first appeared on صباح أكادير.
