تستعد جماعة الدار البيضاء، مع بداية السنة المقبلة، لإطلاق مسطرة جديدة تروم استرجاع طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والتطهير، إلى جانب المساحات غير المبنية والمغروسة، قصد ضمها إلى الملك العام الجماعي، وذلك عبر مراسلة المحافظين العقاريين بمختلف عمالات المدينة.
وتعكف الجماعة على تجميع وثائق ومحاضر تعود لسنوات سابقة، بعضها قديم ونادر، من أجل تمكين المحافظة العقارية من إعداد رسوم ملكية باسم الجماعة، تمهيدًا لتقييد هذه الممتلكات ضمن سجل الأملاك الجماعية.
ويأتي هذا التحرك بعد اكتشاف احتفاظ عدد من المنعشين العقاريين بمرافق يفترض قانونًا تسليمها للجماعة، وفق مقتضيات القانون رقم 25.90، حيث يُقدر عدد المعنيين بنحو 48 منعشًا، بعضهم تهرب من إجراءات التسليم أو استغل عقارات عمومية بطرق غير قانونية.
وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس المدينة مصطفى الحيا إلى توسيع نطاق التحرك ليشمل جميع العقارات والمرافق المحتجزة، وليس فقط ملف عين السبع، مستشهدًا بحالات تحويل ملاعب القرب ومراكز سوسيوثقافية إلى استعمالات مخالفة لدفاتر التحملات.
وأكد الحيا أن تفعيل القانون المنظم لأملاك الجماعات، الصادر سنة 2021، يفرض تسريع الإجراءات واستعمال المراسلات الرسمية كآلية فعالة لاسترجاع ممتلكات الجماعة ووضع حد لتجاوزات بعض المنعشين العقاريين.
The post حملة جديدة لاسترجاع أملاك جماعية محتجزة first appeared on صباح أكادير.
