الحكومة تصادق على مراسيم لتعزيز القطاع الصحي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.

وتأتي هذه المراسيم استجابة للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري للقطاع الصحي، خصوصاً فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية الصحية وتحسين أوضاعها المهنية من خلال تحفيزها مادياً ومعنوياً، بما يتماشى مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يركز على تعزيز الرأسمال البشري الوطني وتطويره.

وأكدت الحكومة أن هذه المراسيم تنفذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، والمتعلق بتحسين الوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة.

ويتضمن القرار المصادَق عليه:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة في المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة، وضمان الاستجابة السريعة للحالات الصحية المستعجلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية على صعيد التراب الوطني من خلال زيادة عدد المكلفين بالحراسة.

ويهدف هذا الاجراء إلى تحسين ظروف العمل للممرضين والعاملين بالمجال الصحي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات في مختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، تعزيزاً لجهوية الخدمات الصحية وتطوير أدائها على الصعيد الوطني.