تمكنت الدولة المغربية خلال سنة 2024 من استرجاع حوالي 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، وذلك عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها، فيما نجحت في تفادي أداء نحو 6.19 ملايير درهم من المطالب المالية المقدمة ضدها، حسب تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة.
وأوضحت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، أن الوكالة القضائية، المكلفة بحماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية عبر تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، واستصدار الأحكام القضائية لاسترجاع الأموال المستحقة قانونيًا.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة في 2024 بلغت 540.34 مليون درهم، مقابل 73.7 مليون درهم في سنة 2023، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة 8,963 حكمًا صادراً عن مختلف محاكم المملكة، في قضايا كانت الدولة طرفًا أساسيا فيها أو نائبا عنها.
وفي المقابل، بلغت المطالب المالية المقدمة ضد الدولة حوالي 10.04 ملايير درهم، وصدر بشأن 3.84 ملايير درهم أحكام لصالح المطالبين، مما يعني أن الدولة تجنبت دفع حوالي 62٪ من المبالغ المطالب بها، أي نحو 6.19 ملايير درهم.
وفي إطار النزاعات الدولية، تعرضت الدولة المغربية لمطالب مالية من شركات أجنبية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ شمل ملف واحد مطالبة بقيمة 283 مليون أورو (حوالي 3.042 ملايير درهم). وأسفرت الإجراءات التحكيمية عن رفض جميع المطالب بنسبة 100٪، ما اعتبره التقرير مكسبًا قضائيًا مهمًا.
أما على مستوى المتابعات الجنائية، فقد بلغ إجمالي الموظفين العموميين المتابعين خلال 2024 حوالي 1,690 موظفًا، وفق ما تم إشعار الوكالة به من النيابة العامة، مع تصدر مخالفات الضوابط الإدارية القائمة بـ 845 حالة (50٪)، تليها باقي الجرائم بعدد 696 حالة (41.2٪)، فيما كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي الأقل بنسبة 8.8٪ بعدد 149 حالة.
كما تولت الوكالة الدفاع عن 2,213 موظفًا تعرضوا لاعتداءات أثناء أداء مهامهم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، والعمل على تأمين التعويض لهم، مؤكدًا الدور الحيوي للوكالة في حماية حقوق الموظفين والدولة على حد سواء.
The post الدولة تكسب معركتها وتسترجع أموالها المختلسة first appeared on صباح أكادير.
