أظهرت إلزامية حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين الذين لا يقدمون شهادة إبراء الذمة الضريبية لائحة جديدة تضم تجار فواتير مفترضين، وذلك حسب ما كشفته يومية «الصباح» في عددها الصادر الخميس 11 دجنبر 2025.
وحسب المصدر ذاته، فقد رصد مراقبو الضرائب خلال مراجعة موارد الضريبة على القيمة المضافة عمليات حجز من المنبع على بعض الموردين، ما دفعهم إلى تعميق البحث للتحقق من الوضعية الضريبية للأشخاص الذين تم اقتطاع الضريبة من مستحقاتهم قبل دفعها لإدارة الضرائب.
وتنص مقتضيات قانون مالية 2024 على آليتين رئيسيتين للحد من استعمال الفواتير الوهمية. الأولى تلزم الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من المنبع على موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون شهادة إلكترونية صادرة عن إدارة الضرائب، لا تتجاوز مدة صلاحيتها ستة أشهر، تثبت سلامة وضعهم الضريبي. أما الثانية فتقضي بحجز 75% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق لمقدمي الخدمات الذين قدموا الشهادة، وإذا تعذر ذلك يُحجز المبلغ بالكامل.
وكشف تحليل الموارد للربع الأخير من السنة الماضية أن عدداً من الموردين الذين تم اقتطاع الضريبة من مستحقاتهم لم يتمكنوا من استصدار شهادة إبراء الذمة الضريبية إلكترونياً، ما دفع مراقبي الضرائب إلى التحقق من أسباب ذلك، حيث تبين أن عشرات الأشخاص متورطون في المتاجرة بالفواتير ولم يقدموا تصاريح ضريبية منتظمة.
وأوضحت التحقيقات، التي تمت بتنسيق مع إدارة أخرى، وجود قرائن تؤكد تورطهم في معاملات فواتير مزورة. وبناءً على هذه المعطيات، أعدت المديرية العامة للضرائب لائحة تضم 80 متهماً بالمتاجرة بفواتير تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 20 مليون درهم، سيتم إحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بتهم الغش الضريبي وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها.
وأشار المحلل الاقتصادي محمد نادير إلى أن الرقمنة داخل المديرية العامة للضرائب والمعالجة الذكية للمعطيات سمحت بتحديد حجم الفواتير الوهمية بسهولة، وكشفت طبيعة العلاقة التجارية بين الزبناء والموردين، مؤكداً فعالية آليات الحجز من المنبع في ضبط المخالفات الضريبية.
The post الحجز من المنبع يكشف شبكة فواتير وهمية first appeared on صباح أكادير.
