شهد مجلس النواب مساء أمس الاثنين جلسة تشريعية حاسمة صادق خلالها بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تمس جوهر المنظومة الانتخابية، في حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي خاض نقاشاً مباشراً مع فرق المعارضة بشأن شروط الأهلية للترشح.
فقد تم اعتماد مشروع القانون التنظيمي 53.25 المعدل لقانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائباً، مقابل 9 معارضين وامتناع 41 عن التصويت. كما صُودق على مشروعي القانونين التنظيميين 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية و55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال الإعلام العمومي في الحملات، بأغلبية مماثلة مع امتناع 50 نائباً.
وفي خطوة اعتبرتها الأغلبية دعماً للشباب، قبلت الحكومة تعديلاً يهم المادة 23 عبر خفض العتبة الانتخابية لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2%، بعدما أظهرت المحاكاة الرقمية أن العتبة السابقة تشكل حاجزاً يصعب تجاوزه.
غير أن النقاش الأكثر سخونة كان حول المادة السادسة الخاصة بموانع الترشح، إذ شدد نواب من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع المشتبه فيهم أو المتابعين من الترشح لا يجوز قبل صدور أحكام نهائية.
لفتيت رد بحدة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بشبهات بل بـ”أحكام قضائية ابتدائية أو استئنافية صادرة عن مؤسسات دستورية تُدين المعنيين”، وأن خطورة الأفعال المرتكبة تستدعي ترتيبات فورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما أثارت المادة 57 جدلاً آخر بعدما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية فرض وصل تسلم المحاضر لضمان الشفافية، ليقترح الوزير في المقابل تمكين كل مرشح—ناجحاً كان أو غير ناجح—من نسخ جميع المحاضر حفاظاً على مصداقية العملية.
فرق الأغلبية اعتبرت أن المستجدات المعروضة تشكل نقلة نوعية، خاصة تخصيص لوائح جهوية للنساء وتعزيز مشاركة الشباب بمنحهم 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، معتبرة أن هذه الإصلاحات تعبّر عن إرادة حكومية في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وترسيخ الشفافية.
أما المعارضة، فثمّنت «الإيجابيات العديدة» لهذه النصوص، لكنها سجلت استمرار وجود ثغرات تتعلق بـالمناصفة وتشجيع الكفاءات، داعية إلى منظومة انتخابية أكثر عدلاً وصرامة لضمان انتخابات تعكس الإرادة الشعبية وترفع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وبين شد وجذب، يتجه البرلمان نحو وضع إطار قانوني جديد يسعى إلى تخليق الحياة السياسية وضمان تنافسية انتخابية نزيهة، في سياق وطني يراهن على تعزيز الديمقراطية وتقوية ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
The post لفتيت يثور بشأن منع المتابعين قضائيا first appeared on صباح أكادير.
