باشرت السلطات الترابية في محيط أكادير والدار البيضاء والرباط وطنجة تحقيقات إدارية عاجلة، بعد رصد شبهات واسعة حول استعمال شهادات إدارية موقعة من قواد وباشوات للتهرب من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
مصادر مطلعة أكدت أن تقارير أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات كشفت إصدار شهادات إعفاء خارج المساطر القانونية للجان المختلطة، إضافة إلى اختلالات في تقدير الرسوم واستعمال وصولات غير مسجلة استفاد منها منتخبون وأعيان.
وتورط رؤساء جماعات في تلاعبات تتعلق بتحصيل الجبايات المحلية، أحيلت ملفات عدد منهم على النيابة العامة بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات وشكايات متضررين. وتشمل هذه الاختلالات إعفاءات غير قانونية لأصحاب أراضٍ مصنفة كحضرية رغم ادعائهم صفة فلاح، إضافة إلى تضريب أراضٍ مصنفة مناطق خضراء.
ويواجه المستفيدون من هذه الإعفاءات خطر الحجز على ممتلكاتهم عقب دخول القانون 14.25 حيز التنفيذ، الذي نقل تدبير الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب في إطار إصلاح شامل ينسجم مع القانونين 07.20 و69.19، ويهدف إلى ملاءمة قيمة الرسم مع مستوى تجهيز المناطق وتوحيد تدبير الجبايات.
كما أدت مواصلة بعض الجماعات منح شهادات إعفاء اعتماداً على محاضر للجان مختلطة إلى تفجر نزاعات قضائية، خصوصاً بشأن أراضٍ تغير طابعها منذ سنوات من فلاحي إلى سكني وصناعي، ما جعل تلك الشهادات غير ذات حجية.
وتعتمد مصالح الضرائب والخزينة حالياً على مذكرات معلومات محينة من الوكالات الحضرية عند معالجة ملفات التفويت العقاري، بدل “الشهادات الإدارية”، ما رفع من مستوى التحصيل الجبائي.
وأمرت مديرية المؤسسات المحلية الجماعات الترابية بمدها بتقارير مفصلة حول التعويضات المؤداة بموجب أحكام قضائية متعلقة بمنازعات الرسم على الأراضي غير المبنية، وكذا حول احترام المساطر القانونية في التحصيل.
The post فضيحة إعفاءات الأراضي المشبوهة!! first appeared on صباح أكادير.
