كشف قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، حجم الارتباك الذي أصاب الدبلوماسية الجزائرية بعد فشلها في التأثير على صياغة النص قبل نشره. فقد حاولت الجزائر، خلف الأبواب المغلقة، الدفع نحو تغيير الترجمة العربية لعبارة “الأطراف” إلى “الطرفين”، في مسعى لإبعاد نفسها عن دائرة النزاع وحصر الملف بين المغرب وميليشيات «البوليساريو». غير أن هذه المناورة انتهت بإرباك غير مسبوق داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث تأخر نشر النص الرسمي لمدة 24 يوماً بسبب الضغوط التي مورست على موظفي الأمانة العامة، قبل أن يصدر القرار بصيغته الحقيقية وباللغات الست، مؤكداً أن العملية السياسية تشمل أربعة أطراف من بينها الجزائر.
وجاءت النتيجة مخيبة لجهود الجزائر، إذ اعتمد مجلس الأمن القرار بأغلبية واسعة ودون أي تصويت معارض، في وقت اختارت الجزائر الامتناع عن المشاركة في التصويت، وسط تراجع واضح للدعم الذي كانت تراهن عليه، بما في ذلك عجز موسكو عن استخدام الفيتو الذي طالما لوّحت به الجزائر. كما ثبّت القرار مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الجدي والوحيد القابل للتطبيق، مستبعداً نهائياً خيار الاستفتاء الذي واصلت الجزائر الترويج له رغم غيابه التام عن النص.
ولم تقتصر الهزيمة على فشل تعديل الصياغة، بل امتدت إلى محاولة لاحقة قادها ممثل الجزائر في نيويورك لإدراج “مقترح موسع” منسوب لـ«البوليساريو» باعتباره بديلاً لخطة الحكم الذاتي. غير أن المبادرة سقطت فور طرحها لغياب أي سند رسمي أو دعم دولي لها. ومع ذلك، واصلت الدبلوماسية الجزائرية محاولات التشويش، حيث خرج وزير الخارجية أحمد عطاف بتصريحات متناقضة، حاول فيها التقليل من أهمية القرار، وادعى وجود إشارة إلى الاستفتاء، قبل أن يعيد التأكيد على سردية “الطرفين” رغم ما ورد بوضوح في النص الأممي.
وتكشف هذه التحركات المرتبكة محاولة متأخرة لإخفاء هزيمة سياسية ودبلوماسية ثقيلة، إذ وجد النظام الجزائري نفسه وجهاً لوجه أمام إجماع دولي لم يعد يقبل بمنطق المناورات ولا بتجاهل مسؤولية الجزائر المباشرة في النزاع. كما يعكس عرض الجزائر لعب دور “وسيط” محاولة للظهور بمظهر الفاعل المحايد بعد عقود من التمويل والدعم السياسي والعسكري لـ«البوليساريو».
ومع اقتراب نهاية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، تغادر الجزائر الهيئة الأممية في 31 دجنبر محملة بسجل من الإخفاقات المتتالية، بعد محاولات حثيثة لتعطيل قرار يرسخ أكثر من أي وقت مضى أولوية المبادرة المغربية ويؤكد عزلة الطرح الجزائري، مهما تعددت محاولات التجميل أو إعادة الصياغة.
The post خروج مهين للجزائر من مجلس الأمن!! first appeared on صباح أكادير.
