حسمت وزارة الصناعة والتجارة ملف واردات الـPVC القادمة من مصر، بعد عام كامل من التحقيقات التي خلصت إلى وجود ممارسات تجارية إغراقية أضرت بشكل مباشر بالمنتجين المحليين. وبناءً على تقريرها النهائي الصادر في 25 نونبر 2025، تقرر فرض رسوم جمركية نهائية وبنسب مرتفعة على المنتج المصري.
رسوم تصل إلى 92% على الشركات غير المتعاونة
وأكدت الوزارة أن التحقيقات أثبتت قيام الشركات المصرية ببيع الـPVC داخل السوق المغربية بأسعار تقل بكثير عن المعمول به في السوق المصري، وهو ما وصفته بـ”ممارسات إغراقية” تهدد توازن القطاع المحلي.
وبموجب القرار الجديد:
- ستُفرض رسوم بنسبة 74.87% على شركة EPC – Egyptian Petrochemicals Company التي تعاونت مع التحقيق.
- بينما ستخضع بقية الشركات المصرية لرسوم تصل إلى 92.19%.
ارتفاع الواردات يفاقم الضغط على المصانع المغربية
ووفق التقرير، شهدت السوق المغربية خلال الفترة الأخيرة تدفقاً كبيراً لواردات الـPVC المصري بأسعار منخفضة للغاية، مما وضع المنتجين المحليين في موقف تنافسي صعب، وأدى إلى تراجع أرباحهم وفقدانهم جزءاً من حصصهم السوقية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تسببت في “ضرر بالغ” للصناعة الوطنية، مع تدهور واضح في المؤشرات الاقتصادية للمصانع العاملة في القطاع.
تعزيز للرسوم المؤقتة.. وخطوة لحماية السوق المغربية
ويأتي هذا القرار ليعزز الرسوم المؤقتة التي تم اعتمادها منذ يونيو الماضي، بهدف وقف نزيف الخسائر الذي تكبده المنتجون المحليون، وضمان منافسة عادلة داخل السوق الوطنية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع تبذلها الحكومة المغربية للحد من تأثير الممارسات التجارية الضارة، وضمان استقرار القطاعات الصناعية في ظرفية اقتصادية دقيقة.
The post المغرب يحسم ملف PVC المصري ويتخذ قرارا جريئا first appeared on صباح أكادير.
