قررت وزارة الداخلية تشديد الرقابة على جماعات ترابية في مختلف أقاليم المملكة، خصوصاً جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية العالقة وتسوية المنازعات التي تراكمت منذ سنوات.
وتم تكليف خلية خاصة بمتابعة مدى التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام، مع رصد أسباب التأخير، حيث تم معالجة عشرات الملفات منذ بداية السنة، وتنفيذ بعضها، فيما أُحيلت أخرى إلى الجهات المختصة بسبب عراقيل مالية أو رفض التنفيذ.
كما أكدت الداخلية على أهمية التنسيق مع وزارة العدل لمواكبة الملفات أمام المحاكم الإدارية وتشجيع التسوية الودية للأحكام قبل نهاية السنة، محذرة رؤساء الجماعات من التجاوزات المسطرية في هذا الشأن.
وينص القانون التنظيمي على مسؤولية رئيس المجلس الجماعي عن الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة لمقرر من المجلس، مع إمكانية التعاقد المباشر مع المحامين وفق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتشير المعطيات إلى وجود حالات امتناع عن تنفيذ أحكام نهائية رغم توفر الاعتمادات المالية، مع شبهات تورط بعض المسؤولين في مساومات أو تواطؤات داخلية تزيد العبء المالي على الجماعات.
ويسعى هذا التحرك الإداري لضمان الالتزام بالقانون وحماية مصالح الجماعات من أي تجاوزات قد تكلفها أموالاً كبيرة.
The post مراقبة صارمة لتنفيذ الأحكام ضد الجماعات first appeared on صباح أكادير.
