في خطوة مثيرة للجدل، وسعت مديرية الضرائب نطاق عمليات الاقتطاع من المنبع لتشمل الحسابات البنكية للمقاولات، في محاولة لزيادة المداخيل المالية، ما أثار مخاوف واسعة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي اعتبرت الإجراء تهديدا مباشرا لاستمراريتها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الضريبية تراقب أي تحويل مالي يصل إلى الحسابات البنكية لهذه المقاولات، وتقوم باقتطاع الضرائب المستحقة دون إشعار مسبق، حتى وإن كانت التحويلات مخصصة لدعم الأجور أو تعزيز النشاط الاقتصادي، ما يهدد بدفع العديد من الوحدات الإنتاجية نحو الإفلاس ويضع مئات العمال أمام خطر فقدان وظائفهم.
كما شملت الاقتطاعات متأخرات الضريبة على السكن، التي تجاوزت في بعض الحالات 2000 درهم، وفق طبيعة السكن وموقعه.
وأبدى التجار والحرفيون قلقهم من “التقديرات الضريبية الجزافية”، التي تعتمدها المديرية استنادًا إلى المعاملات الإلكترونية الحديثة، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تراجع الثقة في النظام البنكي وزيادة الاقتصاد غير المهيكل، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رقمنة المعاملات المالية وتوسيع الوعاء الضريبي بطريقة منصفة ومستدامة.
The post “الضرائب” تستهدف الحسابات البنكية first appeared on صباح أكادير.
