في اجتهاد فقهي غير مسبوق بالمغرب، أعلن المجلس العلمي الأعلى عن إصدار فتوى جديدة تقضي بخضوع أجور ومداخيل الموظفين لفريضة الزكاة، وفق اجتهاد يراعي تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الضوابط المعتمدة بالمذهب المالكي.
وأكد المجلس في بيانه أن الزكاة لا تشمل كامل الراتب الشهري، وإنما تُفرض فقط على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الضرورية للمكلف بالزكاة ولأسرته، كتكاليف السكن، والغذاء، والنقل، والمصاريف العائلية الأساسية.
ولتوحيد التقدير وتفادي التفاوتات في احتساب النفقات، اعتمد المجلس معياراً موحداً يربط النفقة الأساسية بالحد الأدنى الوطني للأجر (3266 درهمًا شهرياً)، موضحاً أن الموظف لا يُلزم بإخراج الزكاة إلا عن المدخرات المتبقية عند اكتمال الحول، أي مرور سنة هجرية كاملة على المال دون أن ينقص عن النصاب.
ووفق الفتوى ذاتها، حُدّد النصاب الشرعي المعتمد حالياً بنحو 7438 درهماً بناءً على سعر الفضة، مع إمكانية تعديله حسب تقلبات الأسواق. كما أوضح المجلس أن الزكاة تجب عند استيفاء هذا النصاب وبقاء المال سنة كاملة دون استعماله أو إنقاصه.
ومن جهة أخرى، أجازت الفتوى الجديدة أداء الزكاة بشكل دوري أو شهري كخيار جائز شرعاً في المذهب المالكي، تسهيلاً على الموظفين ذوي الدخل القار في تنظيم أدائهم للفريضة، بما يضمن استمرارية التكافل الاجتماعي وتفعيل البعد الاقتصادي للزكاة في الحياة العامة.
The post فتوى أجور الموظفين ستخضع للزكاة في المغرب first appeared on صباح أكادير.
