شهدت جلسة قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، محاكمة استثنائية شملت 37 متهما في قضايا منفصلة، حيث صدر في حقهم حكم بالسجن موقوف التنفيذ لمدة تصل إلى عشرة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.
وتضمن منطوق الحكم مصادرة جميع ممتلكات المتهمين، سواء كانت عقارية أو منقولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم أو المشتركة مع الغير، والتي جرى حجزها مسبقًا خلال مراحل البحث التمهيدي والتفصيلي والمحاكمة أمام غرف الجنايات المختصة بجرائم الأموال.
وأوضحت المحكمة أنه تم استثناء متهمين اثنين من العقوبة، حيث قضت ببراءتهما وإرجاع جميع ممتلكاتهما المحجوزة، سواء العقارات أو الحسابات البنكية، التي يمتلكانها منفردين أو بشكل مشترك.
وخلال الجلسة التي امتدت لساعات طويلة في 9 أكتوبر الجاري، استمعت المحكمة إلى دفوعات المتهمين، الذين زعم بعضهم أن الأموال المتحصل عليها جاءت من إدارة شركات أو الفوز بصفقات، إلا أن النيابة العامة أكدت أن تلك الأموال مصدرها أنشطة غير قانونية.
ويضم المتهمون، من بين 37 ملاحقًا، أربعة أجانب تورطوا في توطين أموال مجهولة المصدر بالمغرب، حيث لم يتمكنوا من تقديم تبريرات قانونية لامتلاكهم لهذه الأموال، التي اعتبرت المحكمة أنها ناتجة عن الاتجار بالمخدرات وتلقي رشاوى مقابل صفقات عمومية.
ويعود أصل المتهمين إلى عدة مدن شمالية، منها طنجة وتطوان والعرائش والقنيطرة، وقد أحيل بعضهم على النيابة العامة بالرباط بسبب الاختصاص الترابي والنوعي، فيما تمت إحالة آخرين لقصر العدالة بالعاصمة لعدم صدور أحكام نهائية بحقهم من غرفة جرائم الأموال الابتدائية.
كما أصدرت المحكمة سابقًا عقوبات زجرية مشددة تجاوزت خمس سنوات في حق بعض المتورطين في الاتجار الدولي بالمخدرات ورشوة موظفين عموميين.
وكانت النيابة العامة قد لجأت في مراحل التحقيق السابقة إلى تكليف الضابطة القضائية بإجراء انتدابات كتابية إلى عدد من المؤسسات، منها والي بنك المغرب لمعرفة قيمة الأرصدة المالية ومقارنتها بأنشطة المتهمين، والمحافظ العام على الأملاك العقارية لمعرفة العقارات التي يمتلكونها، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للاطلاع على المنقولات كالسيارات، ومدير الملاحة التجارية للتحقق من ملكية السفن واليخوت.
The post القضاء يحكم بمصادرة ممتلكات 37 متهما!! first appeared on صباح أكادير.
