شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حسب ما كشفته جريدة الصباح، نقاشًا ساخنًا حول شبهات الفساد التي تحيط بصفقات شركات المناولة في قطاع الصحة، خاصة تلك المتعلقة بالنظافة والحراسة والاستقبال داخل المستشفيات.
البرلمانيون عرضوا معطيات مثيرة تفيد بأن عدداً من الشركات “المحظوظة” التي تأسست في ظرف قياسي، يملكها مقربون من وزراء وبرلمانيين، وتمكنت من الفوز بصفقات ضخمة بمبالغ خيالية، رغم ضعف رأسمالها الذي لا يتجاوز في الغالب مليون سنتيم.
وحسب ما أكده وزير الصحة، أمين التهراوي، فإن أكثر من 70 في المائة من هذه الشركات تفتقر للاحترافية، إذ يحصل الحارس الواحد على راتب هزيل لا يتجاوز 1500 درهم، بينما تُحتسب كلفة خدمته في الصفقة بحوالي 8000 درهم، مما يفتح الباب أمام ظواهر “التبزنيس” وطلب الرشاوى من المرضى.
الوزير أوضح أن وزارته تجد صعوبة في تدبير مهام الحراسة والنظافة والاستقبال بشكل مباشر، ما يفرض اللجوء إلى شركات خاصة، مؤكداً في المقابل إعداد دفتر تحملات جديد لتشديد الرقابة ورفع معايير الشفافية.
البرلمانيون دعوا الوزير إلى اتخاذ قرارات حازمة لإنهاء المحسوبية والريع داخل منظومة الصفقات، التي تحولت – بحسب تعبير بعضهم – إلى “كنز سري” يوزّع بين النافذين في القطاع الصحي.
The post الفساد يطارد مقربين من وزراء وبرلمانيين first appeared on صباح أكادير.
