منذ انتقال نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى “أمو تضامن”، وجد عدد كبير من الأسر المغربية الهشة نفسها أمام واقع جديد لم يكن في الحسبان. بعدما صاروا ملزمين بدفع واجب اشتراكات التغطية الصحية الإجبارية.
السبب الرئيسي لهذا التحول يعود إلى ما يعرف بـ“المؤشر الاجتماعي والاقتصادي”، وهو أداة تقنية لتحديد الفئات المستحقة. غير أن طريقة احتسابه الآلية، التي تعتمد على معطيات مثل نوعية السكن، استهلاك الكهرباء، عدد الأبناء في المدارس، وامتلاك بعض الأجهزة المنزلية، أخرجت آلاف الأسر من دائرة الاستفادة المجانية، رغم أنها ما تزال تعيش ظروفا قاسية.
في بعض الحالات، يكفي امتلاك أسرة فقيرة لثلاجة أو تلفاز، أو أن يشتغل أحد أفرادها بشكل موسمي، حتى تُصنف في خانة “الميسورين”. ونتيجة لذلك، وجد العديد من المرضى، خاصة في القرى والمناطق الهامشية، أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليف العلاج، من بينهم مرضى القصور الكلوي الذين يضطرون إلى جلسات تصفية دم منتظمة.
ويرى باحثون اجتماعيون أن الاعتماد على “مؤشرات جامدة” لإثبات الفقر يهدد بإقصاء الفئات الأشد هشاشة، داعين إلى اعتماد مقاربة مرنة تراعي الواقع المعيشي بدل الأرقام التقنية. كما يقترحون الإبقاء على مجانية كاملة للفئات الأكثر فقرا، مع مساهمات رمزية للفئات شبه الهشة، إلى جانب إشراك الجماعات المحلية والجمعيات في عملية التحقق من الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت في نونبر 2023 على إدماج نحو 11 مليون مغربي، يمثلون 4 ملايين أسرة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليستفيدوا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. غير أن فعالية هذا النظام وإن كانت نتائجه إيجابية غير أن نجاجه الشامل رهين بمدى قدرته على ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية وحماية كرامة المواطنين الأكثر هشاشة.
The post “المؤشر طالع” يربك آلاف الأسر المغربية first appeared on صباح أكادير.
