يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيز التنفيذ رسميا ابتداء من 24 شتنبر الجاري، بعد انقضاء فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، خصصت لتمكين المؤسسات والهيئات المهنية من تكييف أنظمتها الداخلية مع المستجدات القانونية.
ويهدف هذا القانون إلى إرساء إطار منظم لممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين صيانة حقوق الشغيلة وضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الحيوية، في سياق توجه حكومي يرمي إلى تأطير هذا الحق الدستوري وفق قواعد واضحة وعملية.
وقد نُشر نص القانون في الجريدة الرسمية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 رمضان 1446، وذلك بعد مصادقة المحكمة الدستورية التي أقرت مطابقة مواده لأحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات تخص بعض مقتضيات المواد 1 و5 و12.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً”، مع التأكيد على التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة تلك التي أقرتها منظمة العمل الدولية، بما يضمن ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
The post القانون الجديد للإضراب يدخل حيز التنفيذ first appeared on صباح أكادير.
