أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس الخميس، عن انطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لتعزيز تنفيذ ومراقبة العقوبات البديلة، والتي تضم 200 موظف. ووفق آخر المعطيات، تم إصدار 197 حكماً تضم 226 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.
وأوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، أن العقوبات البديلة تشمل أربع صيغ أساسية: المراقبة الإلكترونية، العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، إضافة إلى التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية.
وحول المراقبة الإلكترونية، أكد أكلمام أن المنصة الوطنية تتولى رصد وتتبع تحركات المحكوم عليهم، ومعالجة الإشعارات والانذارات، والتنسيق مع المصالح المحلية. في حال خرق المحكوم بالتزاماته، يتم رفع تقرير إلى قاضي تنفيذ العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية إذا ثبت التجاوز أو عدم الالتزام.
وأشار أكلمام إلى أن المنصة تعمل بنظام التناوب، ويشرف عليها 20 موظفاً من أصل 200 مكلفين بالمراقبة، مع إمكانية رفع عدد الموظفين مستقبلاً لتوسيع نطاق التطبيق.
The post خرق الأحكام البديلة تواجه بعقوبات صارمة first appeared on صباح أكادير.
