بعد الضجة التي أحدثتها حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك قرارها بإرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة(speedometre).
وأشارت يومية « الأخبار » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، إلى أن الوزارة، أنهت في بلاغ لها، إلى علم عموم المواطنين، أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 6 غشت، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة، المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأضافت الجريدة في خبرها، أن الوزارة أوضحت أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر، تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من 13 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث برجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأبرز مقال « الأخبار » أن بلاغ الوزارة، أشار إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري، وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني، مضيفا أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تفوق زائد 19 في المائة، يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وأضاف البلاغ أنه بناء عليه، وأخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية، وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومراعاة لقدرات المواطنين، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة سالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك، من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، سيما احترام سعة الأسطوانة القانونية، التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كلم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
وبينت اليومية في متابعتها، أنه سيتم أيضا تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة، بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذلك عقب المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين، التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك، إذ أكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
The post أرقام صادمة حول ضحايا الدراجات النارية المعدلة first appeared on صباح أكادير.
