2.2 مليار درهم لتوسعة مطار أكادير المسيرة ورفع طاقته إلى 7 ملايين مسافر

sabah_h0fslo
2 Min Read

بميزانية غير مسبوقة بلغت 2.2 مليار درهم، يدخل مطار أكادير المسيرة مرحلة جديدة من التطوير والتحديث عبر مشروع توسعة شامل أُسند تنفيذه إلى شركة SGTM المغربية، في إطار استراتيجية تروم رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 2.6 مليون مسافر إلى 7 ملايين سنويا.

المشروع، الذي يندرج في سياق برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2020، يقوم على بناء محطة جديدة بمساحة 45 ألف متر مربع، إلى جانب إعادة تأهيل المحطة الحالية، ليرتفع إجمالي المساحة إلى 75 ألف متر مربع. كما يشمل تحديث قاعات التسجيل ومناطق الإركاب الداخلية والدولية، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد مبنى خاص بخدمات المناولة الجوية باستثمار قدره 80 مليون درهم.

وتسعى هذه العملية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، عبر اعتماد حلول تكنولوجية متطورة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتواكب المعايير الدولية في مجالات الأمن والسلامة. ويأتي المشروع منسجماً مع الدينامية التنموية التي تعرفها مدينة أكادير، مما يعزز موقعها كوجهة سياحية رئيسية بالمغرب.

وفي السياق ذاته، شهد مطار أكادير المسيرة خلال فبراير الماضي تعيين المختار الضهراوي مديرا جديدا خلفا لعبد المجيد باكيز المحال على التقاعد. الضهراوي، الذي راكم تجربة مهمة على رأس مطاري الداخلة والحسيمة، يواجه تحديات كبرى تتمثل في تأمين نجاح أشغال التوسعة، والارتقاء بجاهزية المطار تماشياً مع الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 الذي تستضيفه المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

هذا التعيين يأتي ضمن رؤية شمولية للمكتب الوطني للمطارات، ترمي إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الجوية الوطنية استعداداً لمواكبة الطفرة المتوقعة في حركة الطيران. ويشكل مشروع أكادير لبنة أساسية في تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030″، التي تطمح إلى جعل المغرب منصة إقليمية للنقل الجوي بشمال إفريقيا، ورافعة للنمو الاقتصادي والسياحي، فضلا عن ضمان تجربة سفر متميزة للمسافرين المحليين والدولي.

The post 2.2 مليار درهم لتوسعة مطار أكادير المسيرة ورفع طاقته إلى 7 ملايين مسافر first appeared on صباح أكادير.

Share This Article
لا توجد تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *