لم تكن الشكايات التي توصلت بها المصالح الأمنية في سلا مجرّد نزاعات عقارية عابرة، بل خيوط شبكة محكمة التنظيم، تستغل كل ثغرة قانونية وإدارية لتحويل وثائق رسمية إلى سلاح ابتزاز.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات كشفت عن مخطط يبدأ بلقاءات غير رسمية بين سماسرة معروفين في الوسط العقاري، يحصلون خلالها على معلومات عن عقارات معروضة للبيع أو في طور التسوية القانونية. بعض هذه المعلومات تأتي من موظفين بالمحافظة العقارية، مستعدين لتسريب التفاصيل الدقيقة مقابل عمولات.
بعد تحديد الهدف، يقوم أحد عناصر الشبكة بتقديم “تعرض” أو “تقييد احتياطي” على العقار، بحجة وجود نزاع أو ملكية متنازع عليها، مستفيدًا من مساطر قانونية تتيح تسجيل هذه الإجراءات بسرعة نسبية. في الغالب، لا يكون هناك سند قوي، لكن الإجراء وحده كافٍ لوقف أي عملية بيع أو تفويت.
الخطوة التالية هي الاتصالات المباشرة بالمالك أو المستثمر، حيث يُبلَّغ بأن العقار لن يتحرك قيد أنملة إلا بعد “حل المشكل”، في إشارة واضحة إلى دفع مبلغ مالي لرفع التعرض. المبالغ قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم، خاصة إذا كان المشروع العقاري كبيرًا أو مستعجل الإنجاز.
في هذه القضية، تحركت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بسلا بعد تتبع عدة شكايات متشابهة، ما أسفر عن اعتقال عشرة مشتبه فيهم، بينهم أربعة سماسرة أُودعوا السجن المحلي العرجات 1، وأربعة آخرون متابعون في حالة سراح، من بينهم موظفان بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة.
القضية أعادت إلى الواجهة مطلب إصلاح شامل لمنظومة الحفظ العقاري، واعتماد أنظمة تحقق رقمية أكثر صرامة، تحدّ من تدخل الوسطاء وتغلق أبواب التلاعب والابتزاز.
The post عقارات رهينة الابتزاز، كواليس سقوط شبكة “التعرضات الوهمية” first appeared on صباح أكادير.
