السجن لقاضيين ومحامين في ملف بيع الأحكام

وقد أصدرت المحكمة، مساء الخميس الماضي، أحكاما متفاوتة في حق عدد من القضاة والمحامين والموثقين، بلغ عددهم حوالي 16 متهما، من بينهم قاضيان بمحكمة الاستئناف بتطوان، أحدهما رئيس سابق لغرفة الجنايات، بالإضافة إلى تسعة محامين، ورجلي أعمال، وموظف قضائي، وموثق، وعدد من الوسطاء.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تمت إدانة القاضي، الرئيس السابق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما قضت المحكمة بسنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق القاضي الثاني.

كما قضت المحكمة بإدانة عدد من المحامين التابعين لهيئة تطوان، حيث حُكم على محاميين بسنتين حبسا نافذا، فيما نال محامي آخر حكما بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حين حصل محامي آخر على البراءة.

وامتدت الأحكام لتشمل محامين من خارج تطوان، حيث تمت إدانة محامٍ بهيئة الدار البيضاء بسنتين موقوفة التنفيذ، كما حُكم على محامية من هيئة الجديدة بسنتين حبسا نافذا.

وفي السياق ذاته، أدين موثق، وهو ابن أحد القضاة المتورطين في الملف، بسنتين موقوفة التنفيذ، كما حصل موظف على البراءة.

وشملت الإدانة كذلك أحد رجال الأعمال المعروفين، الذي تم توقيفه وهو يقود سيارة “لامبورغيني”، حيث قضت المحكمة في حقه بسنة واحدة نافذة، بينما تم رفض المطالب المدنية في حق عدد من المتهمين الآخرين.

ويعود تفجر هذه القضية إلى سنة 2023، بعد أن تقدمت زوجة أحد القضاة السابقين بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، مرفقة بتسجيلات صوتية كشفت عن عمليات وساطة وابتزاز مالي للتأثير في مسار بعض الملفات القضائية.

وقد شكلت هذه التسجيلات دافعا لفتح تحقيق واسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أسفر عن متابعة مجموعة من الأسماء القضائية والمهنية البارزة التي تورطت في شبكة منظمة تتاجر بالأحكام القضائية مقابل المال.

ويُنتظر أن تستأنف بعض الأطراف الأحكام الصادرة، في وقت يُنظر فيه إلى هذا الملف بأنه رسالة واضحة بأن العدالة لا تستثني أحدا، حتى من هم داخل أسوارها.