تم صبيحة اليوم، الثلاثاء 15 يوليوز 2025 ،بمجلس النواب التصويت في جلسة تشريعية والمصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030”.
جاء مشروع القانون،هذا تبعا لما تُحتمه الأحداث الرياضية المتوالية التي سينظمها المغرب خلال السنوات المقبلة، ابتداء من بطولة كأس إفريقيا للأمم، وضرورة إحداث مؤسسة تسهر على تنظيم هذه التظاهرات كلها، وهي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك،حفظه الله، ما دام أن تنظيم المشاركة المغربية في تنظيم كأس العالم تبقى تحت الاشراف الملكي في الأساس. ومن شأنها أيضا إطلاع جلالة الملك على كل التطورات الخاصة بالاستعداد لاحتضان مختلف التظاهرات الدولية بالمغرب خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه المؤسسة في مسار متواصل ابتدأ بإعلان الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.
تنظيم التظاهرات الرياضية القارية والعالمية ليس حدثا عاديا، كما قال السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خُصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 35.25، بل هو فرصة لتعزيز البنية التحتية لبلادنا، ليس فقط على مستوى المدن التي تحتضن المباريات، بل حتى بالمدن الأخرى التي ستحتضن الفرق المشاركة.
تتألف المؤسسة من أجهزة مختلفة؛ رئيس ومجلس تنفيذي ومجلس استشاري ومدير عام ولجنة للتدبير الترابي. ويتألف المجلس التنفيذي نفسه من أعضاء يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، الشؤون الخارجية، الرياضة، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. وحسب مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بـمؤسسة المغرب 2030، فالمؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ومن مهام هذه المؤسسة الجديدة، حسب القانون إعداد وتنظيم جميع هذه التظاهرات الدولية بالمغرب، بتنسيق تام ومتواصل مع مختلف الإدارات، مع تتبع وتنفيذ التزامات البلاد وفق دفاتر تحملات الفيفا والكاف، وتعزيز صورة المغرب، عبر الحرص على تنسيق مختلف الحملات التواصلية. ويُناط بها أيضا القيام، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم التي تُنظَّم في المملكة من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافها، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم 2030. كما تتولى المؤسسة، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها، وتتبع تنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات.
إنشاء مؤسسة خاصة لتنظيم التظاهرات الرياضية سيساعد في تحيين البرامج والمشاريع المرتبطة بكأس العالم، كما أنها ستوفر لوحة قيادة لتتبع الإنجاز، وضمان الالتقائية في تنزيل الاستراتيجيات.
The post هكذا كان تصريح البرلمانية نعيمة الفتحاوي حول قانون مؤسسة المغرب 2030. first appeared on صباح أكادير.
